به گزارش ميراث آريا (chtn) بنا براعلام عمومي سازمان ملي جوانان، عليرضا مختاري با اشاره به برگزاري 6 جلسه شوراي عالي جوانان در دولت نهم گفت: مصوبات اين جلسات اولويت هاي برنامه اي بوده اند که پس از تصويب، جهت اجرا به دستگاه هاي مجري و استان ها ابلاغ شده اند و در راستاي پيگيري براي اجراي مصوبات از ظرفيت ستادهاي استاني ساماندهي امور جوانان بهره گيري شده است.

وي ميانگين برگزاري جلسات شوراي عالي جوانان از ابتداي تشکيل را 5/2 جلسه در سال اعلام کرد و افزود: در روند برگزاري جلسات شورا فراز ونشيب هايي ديده مي شود و در صورتي که اين نوسان زياد باشد، لازم است که آسيب شناسي صورت گيرد.

مختاري سياست دبيرخانه شوراي عالي جوانان در دولت نهم را رفتن به سوي برگزاري جلسات ضروري و افزايش کيفيت مصوبات با تاکيد برعملياتي بودن آنها دانست و گفت: برخي از برنامه هاي سيزده گانه در حوزه ساماندهي امور جوانان با تعجيل به تصويب رسيده بود که در فرآيند اصلاح قرارگرفت. درعين حال برخي برنامه ها نظير اوقات فراغت و ازدواج با تدوين بسته برنامه اي به اجرا نزديک شدند.

وي تصريح کرد: در شرايط کنوني به نظر مي رسد که بيش از گذشته نيازمند ظرفيت تشکيل جلسات شوراي عالي جوانان هستيم . در حال حاضر ظرفيت لازم به لحاظ برنامه هاي ساماندهي امور جوانان وسياستگزاري دراين عرصه مهيا شده و دبيرخانه شورا تلاش مي کند که جلسات را با حداکثر ظرفيت برگزار کند.

رئيس دبيرخانه شوراي عالي جوانان به پيشنهادي مبني براصلاح اساسنامه اين شورا اشاره کرد و افزود: اين سوال که آيا اساسنامه شوراي عالي جوانان پس از 16سال ، با توجه به تغيير ساختارها، ارتقاء رويکردها و توسعه کشور پاسخگو هست يا خير ، در دست بررسي است. مهمترين موضوع در اساسنامه شرح وظايف شورا است که درآن علاوه بر وظايف سياستگزاري برنامه ريزي و نظارتي ،برخي موارد اجرايي که درجايگاه شورا نيست ، پيش بيني شده است.

وي پيش بيني سامانه نظارتي، ضمانت اجرايي از سوي دستگاه ها اعتبارات و عدم عضويت برخي از دستگاه هاي متولي يا نمايندگان مجلس در اين شورا را از مصوبات موضوعات مورد مباحثه دراساسنامه شوراي عالي جوانان برشمرد و گفت: شفاف سازي اين موضوعات دراساسنامه کارکرد شوراي عالي جوانان را افزايش مي دهد./100

انتهای پیام/

کد خبر 138802207